أثار قرار الممثلية الأوروبية صباح اليوم الأربعاء بترميز منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها عن باقي منتجاتها ردود أفعال إسرائيلية غاضبة، في خطوة وصفت بـ"الخطيرة".

ووصف مصدر سياسي إسرائيلي القرار بـ"الفضيحة وبالمقاطعة الصريحة للبضائع الإسرائيلية"، متهماً متخذي القرار بدعم ما اسماه "الإرهاب".

ويتوقع أن يصدر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً رسمياً بخصوص ذلك، في وقت استدعي فيه سفير الاتحاد الأوروبي ب"إسرائيل" لارس أندرسون لشكل عاجل لمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية لتوبيخه على القرار.

ويلزم القرار الأوربي الدول الـ 28 الأعضاء بالقرار الذي يقضي بوسم منتجات مستوطنات الضفة الغربية والقدس والجولان بعبارة "مستوطنات إسرائيلية"، حيث جاءت الصيغة لعدم تضليل المستهلكين الأوربيين حول مصدرها.

كما يشمل القرار منتجات فلسطينية مصدرها الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سيكتب عليها "إنتاج مناطق السلطة في الضفة او غزة"، حيث يعتبر هذا القرار قطاع غزة بأنه لا زال تحت الاحتلال أو على الأقل تحت الحصار.

وهاجم وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعلون القرار الأوربي، واصفًا إياه ب"الخطوة المخجلة التي تمنح جائزة للإرهاب" على حد تعبيره.

وأضاف يعلون: "حتى لو اختلفت بعض الجهات الأوربية معنا، فالقرار الحالي يعتبر مثالاً صارخاً على مستوى النفاق الأوروبي، وأن هكذا خطوات لن تساهم في تقريب المسافات نحو العودة للمفاوضات بل على العكس"

بينما اعتبرته نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوبيلي بأنه "خطير وينطوي على فرض مقاطعة على الكيان"، مشيرة إلى أنها ستسعى لمنع تطبيقه.

أما وزيرة العدل أييلت شكيد فقد وصفته بـ"المعادي لإسرائيل، وانه يدلل على ارتفاع مستوى العداء الأوروبي تجاه إسرائيل بشكل يتجاوز كل الحدود"، مبينة أنها تدرس اتخاذ إجراءات قضائية ضد الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تبنت اليوم التعليمات لوضع علامات على منتجات المستوطنات والجولان السوري المحتل في شبكات التسوق الأوروبية.

يشار إلى أن القرار الذي تم تبنيه اليوم هو نتيجة لثلاث سنوات من العمل والمباحثات والتي جرت بهذا الشأن في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 

وخلال هذه السنوات حذر الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" من الأبعاد المحتملة لمواصلة البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.